سیل ورود زنان به زندان در صورت اجرای لایحه حجاب | دولت زندانهای ویژه زنان میسازد؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۵۲۳۴۰
اعتماد نوشت: شیما قوشه حقوقدان در واکنش به تصویب لایحه حجابوعفاف در مجلس نوشت: با تصویب لایحه جدید عفاف و حجاب همه بودجه عمومی کشور را باید صرف ساختن زندان زنان در ایران کرد. چرا که بسیاری از ایرانیان توانایی پرداخت این جرایم را نداشته و باید راهی زندان شوند.
شیما قوشه معمولا در تصویب یک چنین قوانین باید به ارادهای توجه کرد که پشت این تصمیمسازیها قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجازات پیشبینیشده برای آن هم مجازات درجه هشتم بوده است. نه فقط مجازات تبعی بلکه حتی مجازاتهای تکمیلی برای آن در نظر گرفته نشده بود. یعنی قانونگذار پیش از این حتی با فرض رخ دادن جرم هم مجازاتهای تند برای آن در نظر نگرفته بود اما در قانون جدید برای موضوع حجاب جرایم بسیار وسیعی در نظر گرفته شده است. در مصوبه اخیر مجلس، اولا در جهت مجازات مرتبط با بیحجابی بسیار بالا رفته است. ضمن اینکه این مجازاتها تناسبی با جرم مورد نظر ندارد. با این اوصاف موضوع حجاب از بسیاری از جرایم مالی، اختلاسها، جرایم موادمخدر و... جرم بزرگتری فرض شده مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است.
این مصوبه افراد ایرانی را از حقوق اساسی خود و آزادیهایشان محروم میکند. همچنین باید توجه داشت، بسیاری از افراد توانایی پرداخت این جرایم را نخواهند داشت. وقتی حداقل حقوق یک کارگر براساس مصوبه همین مجلس ۷ الی ۸ میلیون تومان است، چطور ممکن است بتوان فردی را به ۲۴میلیون تومان برای کمحجابی محکوم کرد. یعنی ۴برابر حقوق پایه وزارت کار برای جریمه در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد مجلس از این طریق تلاش کرده کسری بودجه دولت را جبران کند.
از سوی دیگر همه بودجه عمومی کشور را باید صرف ساختن زندان زنان در ایران کرد. چرا که بسیاری از ایرانیان توانایی پرداخت این جرایم را نداشته و باید راهی زندان شوند. ضمن اینکه در قانون آمده، مجازاتها باید با میزان آسیبی که جرم به جامعه میزند، تناسب داشته باشند.
با فرض اینکه این موضوع جرم است، آیا جرم با مجازات تناسب دارد؟ اگر زنی ایرانی بدون حجاب بیرون برود، با فردی که قاچاق مواد مخدر کرده، اختلاس میکند یا جرایم سخت و خشن دارد، یکی است؟ آیا از حقوقدانها، جامعهشناسان، جرمشناسان، روانشناسان و... در این زمینه نظرخواهی و مشورت صورت گرفته است؟ اگر این نظرسنجیها صورت گرفته است، نتایج آن را اعلام کنند.
شخصا فکر میکنم، مجلسیها خواستند سخت بگیرند و سر و صدایی ایجاد کنند، چرا که خودشان میدانند اجرای این مصوبه عملی نیست. امیدوارم با توجه به رای اخیر دیوان عالی کشور، مسوولان قضایی و علمای قوم در برابر یک چنین مصوباتی بایستند. امیدوارم مجلس مصوباتی که باعث وهن دستگاه قضایی، وهن نظام حکمرانی و وهن حوزه قانونگذاری کشور میشود را کنار بگذارد و در راستای وظایف ذاتی خود برای حفاظت از حقوق اساسی ملت و بهبود وضعیت رفاهی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گام بردارد.
منبع: خرداد
کلیدواژه: حجاب دولت رئیسی لایحه حجاب مجازات ها برای آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۵۲۳۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی ۱۵۵ زندانی در هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان زندانهای کشور در مراسم آزادی این زندانیان گفت: ۵۰ نفر از این زندانیان، از محکومان جرایم مالی مانند مهریه و نفقه بودند که با کمک ستاد دیه استان آزاد شدند.
غلامعلی محمدی افزود: ۱۰۵ زندانی دیگر نیز با کمک حقوقی و قضایی به مناسب سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، آزاد شدند.
وی افزود: اصلاح و تربیت مددجویان، مهمترین ماموریت و هدف سازمان زندانها است.
محمدی گفت: تلاش برای آزادی زندانیان جرایم مالی نیز در دستور کار است که ستاد دیه هرمزگان در این زمینه فعالیت خوبی داشته است.
بیشتر بخوانید؛ بهره برداری از ۱۲ طرح و اهدای جهیزیه در زندانهای هرمزگان
در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر زندان مرکزی بندرعباس برگزار شد، به ۱۲ نفر از زندانیان به نمایندگی از دیگر زندانیان، حجم آزادی اهداء شد.